براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت. معاون نظارتی بانک مرکزی در دفاع از حقوق سپرده‌گذاران بانکی از این موضع وزیر و دیگر مدافعان کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده است. حالا توپ در زمین شورای پول و اعتبار است که اکثریت اعضای آن دولتی هستند.
با دکتر مهدی تقوی اقتصاددان گفت‌وگو کرده‌ایم.
- ارزیابی شما از اظهارنظر وزیر اقتصاد درباره سود‌بانکی چیست؟
بدیهی است که حق با بانک مرکزی است و گویا آقای طیب‌نیا هنوز نمی‌دانند که نرخ واقعی تورم حدود 40درصد است و نباید ملاک تصمیم‌گیری تورم اسمی یا تورم نقطه به نقطه باشد. بدیهی است وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود درخصوص سپرده‌های یکساله سود 20درصد می‌دهند، عملا در تورم 40درصدی آنها 20درصد ضرر کرده و ارزش پس‌اندازشان به همین میزان کم شده است.
- پس چرا وزیر اقتصاد می‌گوید باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؟
این موضع ایشان جای تعجب دارد که چرا به جای نرخ تورم واقعی، جانب نرخ تورم رسمی را می‌گیرد که هنوز هم بالای 30درصد است. البته معتقدم نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کنند، محتاطانه است و تورمی که مردم احساس می‌کنند، بیش از تورم اسمی است. از سوی دیگر از کجا معلوم که نرخ تورم با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیابد و سپرده‌گذاران بانکی با زیان بیشتر مواجه نشوند؟
- وظیفه و رسالت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی چیست و آنها چه موضعی در برابر حقوق سپرده‌گذاران باید بگیرند؟
آنها حتما باید حقوق سپرده‌گذاران شبکه بانکی را مدنظر قرار دهند ولیکن بانک‌ها به نسبت تورم، نرخ بهره منفی به سپرده‌گذاران می‌دهند و جای سؤال است که آقایان می‌گویند باید نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و بدیهی است که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها باعث خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی خواهد شد.
- درصورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی آزاد شده به کدام سمت می‌رود؟
خرید طلا، سکه و ارز و بازارهای واسطه‌ای نخستین مکان مهاجرت سپرده‌های خارج شده از شبکه بانکی خواهد بود و به‌تدریج ممکن است بازار مسکن را هم تحریک کند. البته این ابهام وجود دارد که بسیاری از سپرده‌گذاران بانکی که نه وقت و نه جرأت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و نقدشونده ارز و طلا را دارند، پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری دست‌کم به میزان حفظ ارزش پس‌اندازشان در برابر نرخ تورم ندارند و اینجاست که باید سیاستگذاران پولی نسبت به حقوق سپرده‌گذاران احساس مسئولیت و تعهد کنند.
- گفته می‌شود یکی از دلایل موضع‌گیری جدید وزیر اقتصاد، تلاش او برای جلوگیری از سقوط ارزش سهام بورس و حمایت از سهامداران است؟
نباید به بهانه حمایت از بورس و سهامداران، سپرده‌گذاران بانکی که از قضا اقشار متوسط به پایین هستند را تنبیه کرد. در غیراین صورت با پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها از تورم، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها عاقلانه نیست و خروج سپرده‌ها هم تورم‌زا خواهد بود.
